 |
| |
گروه سياسى - مريم آريايى: در شرايطى كه به آغاز دور تازه مذاكرات ايران و ۱+۵ نزديك مى شويم و برداشت عمومى از مواضع هسته اى كشورمان موضع عزتمندانه و موفقيت آميزى بوده است، بعضى شايعات در راستاى تضعيف موضع كشورمان و القاى اختلاف بويژه در ميان نهادهاى مهم تأثيرگذار در تصميمات كلان از سوى برخى در داخل و خارج از كشور مطرح مى شود كه از جمله اين القائات نادرست موضوع سپردن پرونده هسته اى به مجلس و كنار گذاشتن دولت و شوراى عالى امنيت ملى از اين موضوع است. البته چندى پيش با طرح اوليه اين ادعا، على لاريجانى رئيس مجلس با تأكيد بر شوراى عالى امنيت ملى به عنوان جايگاه اصلى تصميم گيرى در اين زمينه سعى كرده بود به اين شايعات خاتمه دهد.
در اين زمينه حميدرضا حاجى بابايى، عضو هيأت رئيسه مجلس نقش مجلس را نظارتى و تقنينى برشمرده و مى گويد: مجلس خواستار حضور در موضوع هسته اى است كه البته اين خواست با حضور رئيس مجلس و رئيس كميسيون امنيت ملى در شوراى عالى امنيت ملى تحقق يافته و به لحاظ اطلاع رسانى نيز ما نمايندگان در جريان مذاكرات قرار مى گيريم، اما اين موضوع كه پرونده از مجراى اصلى آن يعنى دولت و شوراى عالى امنيت ملى گرفته و به مجلس داده شود، هرگز نه مطرح بوده و نه خواست نمايندگان است.
جواد كريمى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى نيز موضوع هسته اى را از مسائل كلان و راهبردى نظام مى داند و معتقد است: در مسائل راهبردى زيربنايى سياست هاى اجرايى تغيير نمى كند و لازمه پيشبرد اين گونه مسائل اين است كه رفتار، مديريت و اصول ما ثابت باشد. وى ادامه مى دهد: اين موضوع كه پرونده به مجلس سپرده شود، يك موضوع انحرافى است، زيرا در سياست هاى كلان نظام نيز تغيير مديريت در موضوعات مهمى چون موضوع هسته اى قابل پذيرش نيست. با وجود آن كه طرح چنين موضوعى از اساس اشتباه و انحرافى ارزيابى مى شود، اما برخى اين موضوع را خواست نمايندگان مجلس و برآمده از جلسات كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى عنوان مى كنند، كريمى البته اين موضوع را رد مى كند و مى گويد: كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى موضوع هسته اى را بر مبناى اصول قطعى و حتمى نظام جمهورى اسلامى و با رعايت خطوط قرمز بررسى مى كند و همواره از مذاكرات سازنده و عادلانه حمايت مى كند و خوشبختانه مسيرى كه پرونده در حال حاضر طى مى كند، همين ويژگى ها را دارد و مجلس حامى اين مذاكرات است.
در مقطعى كه موضوع هسته اى كشورمان روند مثبت و رو به جلويى را در پيش گرفته و طى مى كند، القاى اختلاف ميان نهادهايى همچون دولت و مجلس موضوعى است كه البته اگر در داخل هم پيگيرى شود، خوراكى خواهد شد براى القائات انحرافى رسانه ها و مقامات غربى و در اين زمينه نياز به آگاهى و تدبير است.حاجى بابايى در اين باره اظهار مى كند: اختلاف ميان دولت و مجلس در موضوع مهمى مانند موضوع هسته اى سم مهلكى براى موضوع هسته اى كشور است، اما خوشبختانه چنين اختلافى هرگز وجود نداشته و ندارد و مجلس حامى تصميمات اتخاذ شده و شيوه دولت در پيشبرد موضوع هسته اى است. البته القاى اختلاف و يا تأكيد بر به حاشيه راندن دولت در موضوع هسته اى را برخى در راستاى تضعيف موضع دولت و در نهايت خواست مردم ايران ارزيابى مى كنند، در اين زمينه عضو هيأت رئيسه مجلس معتقد است كه تضعيف موضع دولت در بحث هسته اى به صلاح نيست و در واقع تضعيف موضع هسته اى نظام است و به همين دليل مجلس و ساير نهادها بايد پشتيبان تصميمات و راهبردها در موضوع هسته اى باشند. نمايندگان اما همواره خواستار آن بوده اند كه در جريان مذاكرات و روند پيشبرد موضوع هسته اى باشند و اين موضوع جديدى نيست و البته وظيفه نظارتى آنها ايجاب مى كند تا نسبت به حقوق مردم حساسيت نشان دهند، اما اين بدان معنا نيست كه آنها خواهان تضعيف موضع دولت بوده و يا نقش و جايگاهى براى خود به موازات و يا جايگزينى نهادهاى تصميم گير در اين زمينه قائل شوند. حاجى بابايى مى گويد: مجلس همواره موضوع هسته اى را دنبال كرده و اكنون تصميم جديدى براى ورود ويژه به موضوع هسته اى نداشته است، نقش دولت و مجلس در عرض هم نيست، بلكه در طول هم تعريف شده است.
* آغاز بررسى طرح تحول اقتصادى دولت در مجلس
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نشست علنى ديروز خود ۱۵ نماينده را براى عضويت در كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى دولت برگزيدند كه با تعيين اعضاى اين كميسيون، بررسى تحولات اقتصادى مد نظر دولت در مجلس آغاز مى شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» براساس رأى گيرى نمايندگان اعضاى اين كميسيون عبارتند از محمدرضا باهنر، نايب رئيس دوم مجلس، غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون اقتصادى، حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژى، عباس رجايى رئيس كميسيون كشاورزى، عزت الله اكبرى رئيس كميسيون صنايع و معادن، على اكبر آقايى رئيس كميسيون عمران، رضا عبداللهى رئيس كميسيون برنامه و بودجه ، محمدمهدى مفتح رئيس كميسيون تدوين آئين نامه داخلى، احمد توكلى نماينده تهران، كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا، محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز، على اصغر زارعى و روح الله حسينيان نمايندگان تهران و جمشيد انصارى و محمدرضا تابش اعضاى فراكسيون اقليت مجلس. همچنين مجلس ناظران خود را در شورا ها و مجامع مختلف انتخاب كرد كه بر اين اساس على مطهرى و بيژن نوباوه از ميان ۹ كانديدا، عضو شوراى نظارت بر صدا و سيما شدند. حسن كامران به عنوان نماينده ناظر در هيأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد. ابراهيم نكونام نماينده گلپايگان و محمدحسين فرهنگى عضويت ناظر هيأت نظارت بر مسافرت هاى خارجى كاركنان دولت را عهده دار شدند.
همچنين ناصر سودانى نماينده اهواز و محمدرضا ميرتاج الدينى نماينده تبريز به عنوان ناظران كميته حمايت از انقلاب مردم فلسطين انتخاب شدند. مرادعلى منصورى نماينده راميان و على كريمى نمايندگان ناظر در هيأت عالى گزينش و محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز و اميرحسين قاضى زاده نماينده مشهد نمايندگان ناظر در شوراى عالى ادارى شدند.
* شكايت ۱۱ نماينده از قوه قضائيه به كميسيون اصل ۹۰
ديروز در راهروهاى مجلس متنى در اختيار خبرنگاران قرار گرفته بود كه حاكى از شكايت ۱۱ نماينده مجلس از عملكرد برخى از مسئولين قوه قضائيه به كميسيون اصل ۹۰ بود.
در شكايت نمايندگان مذكور خطاب به محمد رضا فاكر رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس آمده است: برخى مسئولان قوه قضائيه پس از قرائت گزارش هيأت تحقيق و تفحص با اظهارات خود موجبات هتك حرمت مجلس شوراى اسلامى و
قوه قضائيه و نمايندگان را فراهم نموده و زمينه اختلاف بين دو قوه را ايجاد كردند و بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسى كه احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع را از وظايف قوه قضائيه اعلام كرده است، مرتكب تخلفاتى شده اند. در اين شكايت به اظهارات سخنگوى قوه قضائيه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه اشاره شده و آمده است: «ايشان گزارش تحقيق و تفحص را به سناريوى طنز تشبيه نموده و اعلام كرد گزارش تحقيق و تفحص به يك بيانيه انتقام جويانه از قوه قضائيه تنزل كرده است.»
نمايندگان همچنين عنوان كرده اند: رئيس حوزه رياست قوه قضائيه جوابيه محرمانه اى به هيأت رئيسه مجلس نوشت كه متأسفانه همين جوابيه محرمانه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص در روزهاى شروع مجلس هشتم در رسانه هاى مختلف منتشر گرديدكه در جاى جاى اين نامه به نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص توهين شده است.
در اين شكايت نامه آمده است: دادستان تهران پس از اهانت به برخى از اعضاى هيأت و تفتيش شبانه منزل يكى از اعضا به استناد ادعاهاى فردى كه به اتهام افترا دستگير شده است، بر خلاف ماده (۱۸۸) قانون آئين دادرسى كيفرى قبل از وصول برگه احضاريه به نمايندگان، زمينه اعلام اسامى آنان را در مطبوعات فراهم نموده است.
* تذكرهاى بى مورد در مجلس
روند تذكرهاى بى مورد در صحن علنى مجلس، روز گذشته به تذكر نسبت به كاربرد لغات از سوى رئيس مجلس رسيد و يك عضو فراكسيون اقليت با استناد به اصل ۱۵ قانون اساسى خواستار عدم استفاده از لغت «اپتيمم» شد!
رئيس مجلس نيز در پاسخ گفت: من فكر كنم ايشان مى خواهند آخر جلسه اسباب ابتهاج را براى نمايندگان فراهم كنند.
در اين زمينه حميدرضا حاجى بابايى، عضو هيأت رئيسه مجلس نقش مجلس را نظارتى و تقنينى برشمرده و مى گويد: مجلس خواستار حضور در موضوع هسته اى است كه البته اين خواست با حضور رئيس مجلس و رئيس كميسيون امنيت ملى در شوراى عالى امنيت ملى تحقق يافته و به لحاظ اطلاع رسانى نيز ما نمايندگان در جريان مذاكرات قرار مى گيريم، اما اين موضوع كه پرونده از مجراى اصلى آن يعنى دولت و شوراى عالى امنيت ملى گرفته و به مجلس داده شود، هرگز نه مطرح بوده و نه خواست نمايندگان است.
جواد كريمى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى نيز موضوع هسته اى را از مسائل كلان و راهبردى نظام مى داند و معتقد است: در مسائل راهبردى زيربنايى سياست هاى اجرايى تغيير نمى كند و لازمه پيشبرد اين گونه مسائل اين است كه رفتار، مديريت و اصول ما ثابت باشد. وى ادامه مى دهد: اين موضوع كه پرونده به مجلس سپرده شود، يك موضوع انحرافى است، زيرا در سياست هاى كلان نظام نيز تغيير مديريت در موضوعات مهمى چون موضوع هسته اى قابل پذيرش نيست. با وجود آن كه طرح چنين موضوعى از اساس اشتباه و انحرافى ارزيابى مى شود، اما برخى اين موضوع را خواست نمايندگان مجلس و برآمده از جلسات كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى عنوان مى كنند، كريمى البته اين موضوع را رد مى كند و مى گويد: كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى موضوع هسته اى را بر مبناى اصول قطعى و حتمى نظام جمهورى اسلامى و با رعايت خطوط قرمز بررسى مى كند و همواره از مذاكرات سازنده و عادلانه حمايت مى كند و خوشبختانه مسيرى كه پرونده در حال حاضر طى مى كند، همين ويژگى ها را دارد و مجلس حامى اين مذاكرات است.
در مقطعى كه موضوع هسته اى كشورمان روند مثبت و رو به جلويى را در پيش گرفته و طى مى كند، القاى اختلاف ميان نهادهايى همچون دولت و مجلس موضوعى است كه البته اگر در داخل هم پيگيرى شود، خوراكى خواهد شد براى القائات انحرافى رسانه ها و مقامات غربى و در اين زمينه نياز به آگاهى و تدبير است.حاجى بابايى در اين باره اظهار مى كند: اختلاف ميان دولت و مجلس در موضوع مهمى مانند موضوع هسته اى سم مهلكى براى موضوع هسته اى كشور است، اما خوشبختانه چنين اختلافى هرگز وجود نداشته و ندارد و مجلس حامى تصميمات اتخاذ شده و شيوه دولت در پيشبرد موضوع هسته اى است. البته القاى اختلاف و يا تأكيد بر به حاشيه راندن دولت در موضوع هسته اى را برخى در راستاى تضعيف موضع دولت و در نهايت خواست مردم ايران ارزيابى مى كنند، در اين زمينه عضو هيأت رئيسه مجلس معتقد است كه تضعيف موضع دولت در بحث هسته اى به صلاح نيست و در واقع تضعيف موضع هسته اى نظام است و به همين دليل مجلس و ساير نهادها بايد پشتيبان تصميمات و راهبردها در موضوع هسته اى باشند. نمايندگان اما همواره خواستار آن بوده اند كه در جريان مذاكرات و روند پيشبرد موضوع هسته اى باشند و اين موضوع جديدى نيست و البته وظيفه نظارتى آنها ايجاب مى كند تا نسبت به حقوق مردم حساسيت نشان دهند، اما اين بدان معنا نيست كه آنها خواهان تضعيف موضع دولت بوده و يا نقش و جايگاهى براى خود به موازات و يا جايگزينى نهادهاى تصميم گير در اين زمينه قائل شوند. حاجى بابايى مى گويد: مجلس همواره موضوع هسته اى را دنبال كرده و اكنون تصميم جديدى براى ورود ويژه به موضوع هسته اى نداشته است، نقش دولت و مجلس در عرض هم نيست، بلكه در طول هم تعريف شده است.
* آغاز بررسى طرح تحول اقتصادى دولت در مجلس
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در نشست علنى ديروز خود ۱۵ نماينده را براى عضويت در كميسيون ويژه بررسى طرح تحول اقتصادى دولت برگزيدند كه با تعيين اعضاى اين كميسيون، بررسى تحولات اقتصادى مد نظر دولت در مجلس آغاز مى شود.
به گزارش خبرنگار پارلمانى «ايران» براساس رأى گيرى نمايندگان اعضاى اين كميسيون عبارتند از محمدرضا باهنر، نايب رئيس دوم مجلس، غلامرضا مصباحى مقدم رئيس كميسيون اقتصادى، حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژى، عباس رجايى رئيس كميسيون كشاورزى، عزت الله اكبرى رئيس كميسيون صنايع و معادن، على اكبر آقايى رئيس كميسيون عمران، رضا عبداللهى رئيس كميسيون برنامه و بودجه ، محمدمهدى مفتح رئيس كميسيون تدوين آئين نامه داخلى، احمد توكلى نماينده تهران، كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا، محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز، على اصغر زارعى و روح الله حسينيان نمايندگان تهران و جمشيد انصارى و محمدرضا تابش اعضاى فراكسيون اقليت مجلس. همچنين مجلس ناظران خود را در شورا ها و مجامع مختلف انتخاب كرد كه بر اين اساس على مطهرى و بيژن نوباوه از ميان ۹ كانديدا، عضو شوراى نظارت بر صدا و سيما شدند. حسن كامران به عنوان نماينده ناظر در هيأت نظارت بر مطبوعات انتخاب شد. ابراهيم نكونام نماينده گلپايگان و محمدحسين فرهنگى عضويت ناظر هيأت نظارت بر مسافرت هاى خارجى كاركنان دولت را عهده دار شدند.
همچنين ناصر سودانى نماينده اهواز و محمدرضا ميرتاج الدينى نماينده تبريز به عنوان ناظران كميته حمايت از انقلاب مردم فلسطين انتخاب شدند. مرادعلى منصورى نماينده راميان و على كريمى نمايندگان ناظر در هيأت عالى گزينش و محمدحسين فرهنگى نماينده تبريز و اميرحسين قاضى زاده نماينده مشهد نمايندگان ناظر در شوراى عالى ادارى شدند.
* شكايت ۱۱ نماينده از قوه قضائيه به كميسيون اصل ۹۰
ديروز در راهروهاى مجلس متنى در اختيار خبرنگاران قرار گرفته بود كه حاكى از شكايت ۱۱ نماينده مجلس از عملكرد برخى از مسئولين قوه قضائيه به كميسيون اصل ۹۰ بود.
در شكايت نمايندگان مذكور خطاب به محمد رضا فاكر رئيس كميسيون اصل ۹۰ مجلس آمده است: برخى مسئولان قوه قضائيه پس از قرائت گزارش هيأت تحقيق و تفحص با اظهارات خود موجبات هتك حرمت مجلس شوراى اسلامى و
قوه قضائيه و نمايندگان را فراهم نموده و زمينه اختلاف بين دو قوه را ايجاد كردند و بر خلاف اصل ۱۵۶ قانون اساسى كه احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزادى هاى مشروع را از وظايف قوه قضائيه اعلام كرده است، مرتكب تخلفاتى شده اند. در اين شكايت به اظهارات سخنگوى قوه قضائيه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص از اين قوه اشاره شده و آمده است: «ايشان گزارش تحقيق و تفحص را به سناريوى طنز تشبيه نموده و اعلام كرد گزارش تحقيق و تفحص به يك بيانيه انتقام جويانه از قوه قضائيه تنزل كرده است.»
نمايندگان همچنين عنوان كرده اند: رئيس حوزه رياست قوه قضائيه جوابيه محرمانه اى به هيأت رئيسه مجلس نوشت كه متأسفانه همين جوابيه محرمانه پس از قرائت گزارش تحقيق و تفحص در روزهاى شروع مجلس هشتم در رسانه هاى مختلف منتشر گرديدكه در جاى جاى اين نامه به نمايندگان هيأت تحقيق و تفحص توهين شده است.
در اين شكايت نامه آمده است: دادستان تهران پس از اهانت به برخى از اعضاى هيأت و تفتيش شبانه منزل يكى از اعضا به استناد ادعاهاى فردى كه به اتهام افترا دستگير شده است، بر خلاف ماده (۱۸۸) قانون آئين دادرسى كيفرى قبل از وصول برگه احضاريه به نمايندگان، زمينه اعلام اسامى آنان را در مطبوعات فراهم نموده است.
* تذكرهاى بى مورد در مجلس
روند تذكرهاى بى مورد در صحن علنى مجلس، روز گذشته به تذكر نسبت به كاربرد لغات از سوى رئيس مجلس رسيد و يك عضو فراكسيون اقليت با استناد به اصل ۱۵ قانون اساسى خواستار عدم استفاده از لغت «اپتيمم» شد!
رئيس مجلس نيز در پاسخ گفت: من فكر كنم ايشان مى خواهند آخر جلسه اسباب ابتهاج را براى نمايندگان فراهم كنند.
